كشفت معلومات، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ليس موجودًا في سجن «كوبر»، الشهير، وأكدت صحيفة «التيار»، المحلية (نقلًا عن مصادر) أن البشير معتقل في «بيت للضيافة»، تابع للسكن الرئاسي، قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.
يأتي هذا فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق، أن البشير متحفظ عليه في مكان آمن، دون أي تفاصيل، قبل أن تردد لاحقًا تفاصيل (غير رسمية) عن أن عمر البشير وشقيقه (عبدالله)، وقيادات سياسية وعسكرية موالية له معتقلون في سجن كوبر.
سياسيًّا، دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، إلى مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان أسماء «المجلس الرئاسي المدني»، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مطالبًا الجماهير والإعلامية والبعثات الدبلوماسية لحضور المؤتمر، بأرض الاعتصام، أمام القيادة العامة.
وأوضح التجمع أنه سيعلن خلال المؤتمر الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، وسيعرض تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعًا.
وقال التجمع إن هذه الخطوة «تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير...».
وتشمل هذه المستويات: «مجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.. مجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، ينفذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.. مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية».
بدورها، تتواصل التفاصيل الجديدة حول اللحظات الأخيرة قبل عزل البشير؛ حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، ما وصفه بـ«الخطوة الخطيرة»، التى دفعت قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير من منصبه.
وقال ميرغني (أمام تجمع للمتظاهرين) إنه علم من «قادة المجلس العسكري أن البشير قبل صدور قرار عزله كان لديه استعداد لقتل 30% من الشعب السوداني، وذلك من خلال فض الاعتصام الموجود أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة.
ووفق رواية الميرغني، قال البشير نصًا لقادة الجيش: «قدامكم 48 ساعة.. ما عايز أي زول قدام القيادة.. حتى لو كان الضحية ثلث الشعب...»، ومن هنا (بحسب رواية الميرغني) «قرر قادة المجلس العسكري في تلك اللحظة ضرورة إسقاط البشير...».
ويشهد السودان، حاليًّا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالبشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.
