Menu

تطورات درامية في الجزائر.. الأمن يحاول فض احتجاجات قضاة بالقوة

5 مرشحين يخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل

قالت معلومات، اليوم الأحد، إن عناصر القوة العمومية في الجزائر اقتحمت مقر مجلس قضاء وهران (600 كم شرق العاصمة) لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة. يأتي هذ
تطورات درامية في الجزائر.. الأمن يحاول فض احتجاجات قضاة بالقوة
  • 46
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

قالت معلومات، اليوم الأحد، إن عناصر القوة العمومية في الجزائر اقتحمت مقر مجلس قضاء وهران (600 كم شرق العاصمة) لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة.

يأتي هذا فيما رفع القضاة مطالب صبَّت، في مجملها، في «استقلالية القضاء»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن قضاة، لحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة.

وفيما دعت النقابة الجزائرية للقضاة، في وقت سابق، إلى الدخول في إضراب مفتوح بعدما اعتبروا حركة 3000 قاضٍ من قبل وزارة العدل، مجحفةً وغير قانونية؛ فقد قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، بحسب وكالة رويترز، إن خمسة مرشحين -منهم رئيسا وزراء سابقان- سيخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل وسط احتجاجات حاشدة ترفض الاقتراع.

وكررت السلطات القول إن الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر هي الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط المحتجين. والمرشحون الخمسة هم: رئيسا الوزراء السابقان عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبدالقادر بن قرينة، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وقدم 23 شخصًا أوراق ترشحهم إلى سلطة الانتخابات، لكن معظمهم لم يوفوا بمتطلبات الترشح، ومنها جمع توقيعات من 25 ولاية من ولايات الجزائر -وعددها 48- حيث يحق لمن رفضت سلطة الانتخابات قبول أوراقهم، التظلم من قرارها.

ويشارك عشرات الآلاف من الجزائريين أسبوعيًّا في تظاهرات يرفضون فيها الانتخابات، قائلين إنها لن تكون نزيهة؛ بسبب استمرار بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة. وفي أبريل الماضي أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عامًا بعد اندلاع احتجاجات يوم 22 فبراير طالبت بإزاحة النخبة الحاكمة ومحاكمة المتورطين في الفساد.

ويعد الجيش اللاعب الرئيسي الآن في الحياة السياسية الجزائرية؛ حيث تعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، واستجابت السلطات لبعض مطالب المتظاهرين عندما ألقت القبض على عدد من المسؤولين السابقين؛ منهم رئيسا وزراء سابقان، وعدد من كبار رجال الأعمال بتهم الفساد.

ويطالب المحتجون الآن برحيل باقي رموز الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكانت السلطات قد ألغت انتخابات رئاسة تقرر إجراؤها في الرابع من يوليو قائلة إن أحدًا لم يتقدم للترشح.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك