قال البنك المركزي السعودي «ساما»، إنه يواصل تلقى طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي، ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات.
جاء ذلك في بيان للبنك أوضح خلاله، أنه يشجع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص بالاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية والتي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على موقع البنك المركزي.
ورخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة.