وسط ترقب المستهلكين للتبغ صدور بيان بنتائج إلزام الشركات بكشف مكونات الدخان الجديد، وتصاعد الشكاوى من التبغ بعد التغليف الجديد، يفتح الإعلامي عبدالله المديفر الملف الموضوع، مساء اليوم الاثنين، عندما يستضيف مجموعة من المسؤولين والخبراء المعنيين بهذا الشأن.
ويستضيف المديفر في حلقة الليلة من برنامجه «في الصورة» والمذاع على قناة روتانا خليجية، بعض كبار المسؤولين في المملكة وهم، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، والمهندس سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك.
كما يستضيف المديفر مجموعة من الخبراء المختصين في مجال التبغ، على رأسهم الخبير الأسترالي الدكتور مايك دوب، والخبير القانوني الدكتور حمد الرزين، والخبير التسويقي الدكتور عبيد العبدلي، والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، والخبير الطبي الدكتور فهد الخضيري.
وتذاع الحلقة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قناة «روتانا خليجية».
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار أصدرتا الأربعاء الماضي 11 ديسمبر 2019م، بيانًا أكدتا فيه أنَّهما واستجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيّر نكهة منتجات التبغ (السجائر)، استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وجميع وكلائها وممثليها في المملكة العربية السعودية، بحضور الجهات المعنية، وطالبت الشركات ووكلاءها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي)، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها، وأفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تطبّقها المملكة العربية السعودية ضمن الدول المُطبقة لهذه الاتفاقية.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة للشركات أنَّ هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.
كما ألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع المقبل موعدًا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.