أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخرًا مبادرات عدة؛ تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة، وذلك بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال.
وجاء تلك المبادرات استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من أزمة «كورونا المستجد» وتداعياتها المالية والاقتصادية.
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ ٨ مليارات ريال؛ حيث يشمل البرنامج ٤ مسارات رئيسية؛ لدعم وتمويل هذه المنشآت وهي: مسار تقديم تمويلات ميسرة وسريعة لـ٦ آلاف منشاة صغيرة وناشئة، مـع التركيز على الأنشـطة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية.
واستحدث البنك «محفظة الرعاية الصحية»؛ مستهدفًا تمويل ألف منشأة صحية بغرض زيادة طاقتها التشغيلية، وتوسيع نطاق خدمات تلك المنشآت كي تسهم في الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع الصحي من مواجهة التكاليف المترتبة من مواجهة المرحلة الحالية.
كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفير مزيد من الحلول التمويلية الميسرة والسريعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة عـن طريق دعم المحافظ التمويلية المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك.
وحرص البنك أيضًا على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتمديد فترة السماح لتلك المنشآت لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة التمويل الخاص بها، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق سداد ٦ أقساط اعتبارًا من شهر أبريل ٢٠٢٠م.
وضمن دوره المعني بدعم المشاريع متناهية الصغر من الأسر المنتجة وممارسي الأعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، خصص البنك مليار ريال لتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة.
كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجًا للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة ستة أشهر اعتبارًا من شهر أبريل ويشمل هذا التأجيل أيضًا التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك.
وتأتي حزمة مبادرات الدعم المعتمدة من قبل البنك انطلاقًا من رسالته الوطنية ومسؤوليته الاجتماعية ومساندته للجهود الحكومية للعبور من الأزمة الراهنة دون تحميل مستفيديه أية أعباء أو ضغوط إضافية، كما تُمكن هذه المبادرات المنشآت الوطنية من زيادة مساهمتها في المرحلة الحالية، ضمن حزم من المنتجات والخِدْمات المالية وغير المالية التي تعزز من كفاءتها وفعاليتها في الوقت الراهن.
اقرأ أيضًا: