شكَّل رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، لجنة للتحقيق في الهجوم على اعتصام قُرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في يونيو الماضي، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص، وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن «اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود؛ بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية».
وجاء قرار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة التحقيق، قبل ساعات من تجمّع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين؛ حيث هناك ترقب مشوب بالحذر يستبق «مليونية 21 أكتوبر»، التي دعت إليها قوى سياسية مختلفة بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة أكتوبر، التي أطاحت في عام 1964 بإبراهبم عبود، وتأتي هذه الدعوات فيما يعيش السودان تحت وقع ثورة ديسمبر، التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، بعد احتجاجات شعبية على الغلاء كانت ثمرتها حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني، ومجلس وزراء، إضافة لمجلس تشريعي لم ير النور بعد.
ورحب التجمع بتعيين اللجنة، ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارًا، بالإضافة إلى محامين آخرين، وستكون اللجنة مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية، التي تكبدها المتضررون من ذلك.
وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا، وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصًا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف. واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصًا، ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر، ويمكن مده شهرًا آخر على أن تقدم تقارير عن سير عملها، ويمكن أيضًا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الإفريقي، الذي لعب دورًا بارزًا في انتقال السودان.
ورغم الاتفاق، الذي أنتج هذه الهياكل الانتقالية الثلاثة، وفقًا لوثيقة دستورية موقعة بين العسكر والمدنيين المنضوين تحت لواء «قوى الحرية والتغيير»، لا تزال هناك خلافات بين هذين الطرفين من جانب، وبين المدنيين أنفسهم، وقد تسببت تلك الخلافات بشكل واضح في تأخير التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتشكيل الحكومة الانتقالية والهيئات العدلية. وعلى الرغم من تبديد بعض تلك الخلافات، لا يزال بعضها الآخر ماثلًا، وها هو يتجسد بوضوح في الانقسام الحاصل بشأن الدعوة إلى «مليونية 21 أكتوبر».
ودعا الجيش إلى إبعاد المسيرات والمواكب السياسية عن المواقع العسكرية في الخرطوم والولايات الأخرى، وذلك تزامنًا مع دعوات لتنظيم مسيرات، اليوم الإثنين، وطلبت القوات السودانية في بيان، من المتظاهرين، الابتعاد عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى؛ حفاظًا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد.
ودعت أيضًا إلى الابتعاد عن نقاط التأمين، التي ستكون على شارع الجيش والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إليه، حسب التوقيت المعلن، مشيرة إلى أن هذا تنويه موجه لجميع المشاركين في المسيرة، وشددت في بيانها على أنها ستظل حارسًا أمينًا لمقدرات الوطن، وما يصلح أوضاع الشعب ويضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار.
