أثارت قضية «اللحم الحلال»، غضبًا كبيرًا داخل ماليزيا، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن تحالف دولي «كارتل» محلي قدم رشى إلى مسؤولي الجمارك لتهريب مختلف أنواع اللحوم وإدخالها بزعم أنها مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية.
ولمدة أربعين عامًا، قدم المتورطون رشى إلى مسؤولين بارزين في عدة وكالات حكومية من أجل استيراد لحوم من مذابح غير مرخصة على أنها «حلال» في الصين وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الأربعاء.
وكشفت تقارير الصحافة كذلك عن أن بعض الواردات شملت لحم الأحصنة والكنجر، يتم مزجها لاحقًا وبيعها على أنها لحوم حلال. ولم تحدد هذه التقارير أسماء المتورطين في الفضيحة لكنها أشارت إلى اعتقال شخص واحد.
وتعهدت الشرطة الماليزية بفتح تحقيق موسع في القضية؛ ليشمل سلاسل التزريد والتهريب والتخزين. كما تدرس الحكومة إنشاء لجنة تحقيق ملكية، أكد وزير الشؤون الدينية أنها ستكون السبيل الأمثل للتحقيق في هذا الأمر ومعالجة مخاوف المسلمين.
ونتيجة لهذه الفضيحة، طلبت جمعية التجار والباعة المتجولين في كوالالمبور من أعضائها البالغ، عددهم ستة آلاف عضو، تعليق بيع المنتجات القائمة على لحوم البقر مؤقتًا.
وتسعى ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، لأن تصلح الوجهة العالمية الأكبر لسوق اللحوم الحلال الدولي، والذي تتخطى قيمته حوالي 2.3 تريليون دولار. وتصدر البلاد منتجات حلال بقيمة تسعة ملايين دولار سنويًّا، بما فيها طعام ومنتجات تجميل ومنتجات صيدلانية إلى الصين وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان وغيرها.
