Menu
النيابة العامة توجه بالقبض على مُدعي تسجيل حالات كورونا كاذبة في مستشفيات خاصة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه استنادًا على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة؛ بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وذكّر المصدر المسؤول في هذا الإطار، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين، بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

2020-09-20T23:22:57+03:00 صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه استنادًا على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة؛ بقيام ا
النيابة العامة توجه بالقبض على مُدعي تسجيل حالات كورونا كاذبة في مستشفيات خاصة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

النيابة العامة توجه بالقبض على مُدعي تسجيل حالات كورونا كاذبة في مستشفيات خاصة

نشر الشائعات يضع صاحبها تحت طائلة المُساءلة الجزائية

النيابة العامة توجه بالقبض على مُدعي تسجيل حالات كورونا كاذبة في مستشفيات خاصة
  • 16994
  • 0
  • 0
فريق التحرير
12 شوّال 1441 /  04  يونيو  2020   04:24 م

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه استنادًا على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة؛ بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وذكّر المصدر المسؤول في هذا الإطار، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين، بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك