أعلنت وزارة الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات.
وتشمل الوظائف: طبيبًا استشاريًا، وطبيبًا نائبًا، وطبيبًا مقيمًا، وإخصائي تمريض، وفني أشعة، وفني تخطيط مخ وأعصاب، وفني تروية قلب، وفني تخدير، وفني طب طوارئ، وإخصائي علاج طبيعي، وإخصائي علاج تنفس.
ومن بين الوظائف التي طرحتها الوزارة: فني تخطيط قلب، وفيزيائي طبي، وفني قسطرة قلب، وفني سحب دم، وفني تعقيم، وفني صيدلة، وبيطري، ومساعد طبيب أسنان، وفني مناظير طبية، وفني معلومات صحية، وفني رعاية تمريض، وفني مختبر.
وتشمل مزايا تلك الوظائف، راتبًا مجزيًا، وزيادة سنوية، وتغطية طبية شاملة، والحصول على دورات تدريب وتطوير.
ويشترط لجميع الوظائف، أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، مع اجتيازه المقابلة الشخصية، وأن يكون سعودي الجنسية، ولديه رخصة مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وتحديد الوظيفة المتقدم عليها، وأن يكون لائقًا طبيًا.
كل الجهات الحكومية على تطبيق سياسة توطين الوظائف بجهود كان آخرها، إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاصيل مبادرة توطين مهن الصيدلة، التي تسهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في مهن الصيدلة باحتساب نسب التوطين المستهدفة.
وأضافت الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف في مهن الصيدلة؛ بناء على عدد الباحثين عن العمل من المؤهلين للمهنة، واستثمار جاذبيتها لزيادة نسبة التوطين في وظائفها، باستهداف نسبة توطين في مهنة الصيدلة تصل إلى 20%.
وتابعت أن المبادرة ستطبق على المنشآت، التي يتجاوز عدد الصيادلة الوافدين فيها خمسة موظفين، ويستفيد منها الصيادلة السعوديون الباحثون عن عمل، والمنشآت التجارية، والخريجون الجدد، مشيرة إلى أن الأنشطة الاقتصادية المستهدفة تشمل أيضًا وكلاء موزعي الأدوية وشركاتها ومصانعها، والمكاتب العلمية والصيدليات.
وأكدت وزارة العمل، في بيان، أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة، التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد؛ بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.
كان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قد أعلن توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، ورفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.
وقال الصندوق، في بيان له، إنّه سيتولى تقديم برنامج التدريب على رأس العمل «التمهير»، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للمهن المستهدفة، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين؛ لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.