أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بدء التقديم على الوظائف الموسمية لعام 1440هـ (لموسم العمرة)، للعمل بالمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الأشهر من شهر رجب الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفقًا للمسميات الآتية:
(طبيب طوارئ- فني تمريض- فني تعقيم– سائق- فني إسعاف وطوارئ- طبيب عامّ- فني أشعة- فني صيدلي- حارس).
https://pbs.twimg.com/media/D115QnHX0AALhX-.jpg
وأكدت المديرية أن موعد التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/07/10هـ، ومن تنطبق عليه الشروط عليه التوجه بتقديم طلبه إلى إدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة، بصحة المدينة المنورة.
https://twitter.com/MOH_Madinah/status/1107174427609964544
وكانت وزارة العمل قد أعلنت العام الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات فقط، وتضمّنت مجالات التوطين التي تم تنفيذها في الأول من محرم 1440 هـ، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة أطفال ورجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وكذلك محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، والتي تم توطينها في الأول من ربيع الأول 1440هـ.
كما تم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات موادّ الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، في الأول من جمادى الأولى 1440هـ.
وأوضحت الوزارة، أن قرار التوطين يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتابعت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه ستطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
وأبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، في 23 يناير المنصرم، مذكرة تعاون؛ لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءًا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020م، بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنموّ، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.