ينظم مجلس الغرف السعودية -ممثلًا في المجلس التنسيقي لعمل المرأة، بمقره في الرياض، غدًا الثلاثاء- الملتقى الأول للتوظيف النسائي في شركات وصالونات التجميل النسائية.
يأتي ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلةً في لجنة المشاغل؛ حيث تتضمن الفعاليات مقابلات وظيفية لشركات وصالونات التجميل مع الباحثات عن العمل، فضلًا عن تنظيم ثلاث ورش عمل تتناول الأولى «الإتيكيت الوظيفي»، وتتطرق الثانية إلى «العلاقات العمالية وحقوق وواجبات أطرافها». أما الأخيرة فتحمل عنوان «تجربة مهنة من ذهب»، وفقًا للموقع الإلكتروني لمجلس الغرف السعودية.
ويعد الملتقى الأول من نوعه على مستوى المملكة، ضمن الجهود التي يقوم بها مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ويأتي اتساقًا مع تنامي قطاع التجميل النسائي بالمملكة، فضلًا عن زيادة أنشطته وحجم الطلب المتزايد على وظائف هذا القطاع.
كما يتطلب قطاع التجميل النسائي وجود كوادر نسائية وطنية للعمل فيه، في إطار السياسات المتبعة من قبل الجهات ذات الصلة، بشأن توطين الوظائف؛ وذلك بتهيئة منصة فاعلة للتواصل بين شركات وصالونات التجميل من جهة، وبين الباحثات عن عمل من جهة أخرى.
وتستهدف المملكة، من سياسة توطين الوظائف، أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافةً؛ وذلك بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من الوظائف، والعمل بصورة مستدامة على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات، واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.
يُذكَر أن نظام الخدمة المدنية ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، التي منها «أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية. ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين، استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف؛ وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن».
وتشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية «أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص».