أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أسماء 71 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلنة سابقًا بتاريخ 20 يناير الماضي.
وطلبت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، من المعلنة أسماؤهم، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، مصطحبين معهم الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرّج موضحًا بها التقدير العامّ والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءًا من 31 مارس الجاري إلى الرابع من إبريل المقبل.
وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجّلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج «جدارة»، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية. مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقًا.
وشدّدت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة. مؤكدة أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة.
ونوّهت «البيئة» بأن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولًا من المتقدم عن رغبته في التوظيف، ودعت المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.
يذكر أن كافة الجهات الحكومية على تطبيق سياسة توطين الوظائف، بجهود كان آخرها إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفاصيل مبادرة توطين مهن الصيدلة التي تسهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في مهن الصيدلة باحتساب نسب التوطين المستهدفة.
وشرعت فروع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مختلف المناطق، في تطوير أدائها نحو التحوّل إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم؛ للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
وكان مجلس الشورى قد وجّه وزارة الاقتصاد والتخطيط في 13 مارس الجاري بمراجعة سياسات مواردها البشرية؛ لدعم توطين القوى العاملة فيها وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وذلك في إطار تحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.