أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون؛ لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءًا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020ح بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور كل من وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر بن ميران مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق.
ووفقًا لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون، انطلاقًا من تكامل الجهود وتظافرها، لتحفيز التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الإسكان التي تحرص على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.
وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 80 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، إضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان ومنها: دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الإسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.
واتفق أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل، وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.
والجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على استهداف القطاعات الأكثر جاذبية للكوادر الوطنية؛ حيث سيتبع هذه المذكرة استهداف قطاعات أخرى متعددة بشكل منهجي.