أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إقامة عدد من برامج التدريب الإلكتروني عن بُعد ضمن برنامج تطوير الكفاءات السعودية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة المهندسين والفنيين السعوديين والسعوديات من العاملين في المصانع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وأوضحت الوزارة أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا وأثرها على البرنامج الذي يُقام بشكل سنوي، تم إنشاء منصة إلكترونية تعليمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية؛ لتقديم الدورات التدريبية لهذا العام التي ستتضمن دورة التحكم بالجودة، ودورة تحليل وتوقع الأخطاء قبل حدوثها وكيفية تخطيها، إضافة إلى الأساسيات الصناعية الست وسلاسة الإنتاج؛ حيث يستهدف البرنامج استيعاب نحو 300 متدرب ومتدربة بشكل مجاني.
وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من هذه الدورات الشباب السعودي، مشترطة أن يكون على رأس العمل في المصنع، إضافة إلى الإلمام باللغة الإنجليزية، ومبادئ الرياضيات، نظرًا لأن المحتوى الذي يقدم من خلال هذه الدورات عن طريق مدربين خبراء من الجانب الياباني لرفع قدرات الكفاءات السعودية العاملة في إدارة المصانع وخطوط الإنتاج في القطاع الصناعي، واكتسابهم مهارات حديثة في إدارة الجودة وصيانة خطوط الإنتاج، التي ستكون عاملًا مهمًا في زيادة رغبة المصانع في استقطاب السعوديين.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الدورات التدريبية إلى التسجيل عبر الرابط:
حيث سيتم عمل مقابلات وفرز المتقدمين من الذين تنطبق عليهم الشروط، ومن ثمّ يتم تزويد المتدرب المقبول برابط منصة التدريب التي تستضيفها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وذلك بعد إكماله عملية التسجيل في الموقع ومطابقته شروط القبول.
وكانت الوزارة قد أقامت خلال الأربع سنوات الماضية 11 دورة تدريبية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام، واستفاد منها 375 متدربًا ومتدربة.
وتأتي البرامج التدريبية تنفيذًا للاتفاقية المُبرمة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، استنادًا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين السعودية واليابان قبل أربعة أعوام، وتتضمن تطوير مهارات العاملين في قطاع التصنيع لكلا الجانبين، وتعزيز استيعابها للتقنية الحديثة والتعامل معها، وصقل خبرتها وقدرتها على الابتكار وتطوير التقنية، إضافة إلى نقل التقنية ذات المحتوى العالي لتطوير منظومة الصناعات التحويلية والقيمة المضافة المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة، وأفضل الممارسات المطبقة في الصناعة والتصنيع في البلدين.