أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، وظائف شاغرة بمسمى «إخصائي أول التميز المؤسسي».
وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة تشترط، حصول المتقدم على خبرة من عامين إلى أربعة أعوام، في إدارة العمليات وضمان الجودة أو ما يُعادلها، وخبرة في إعداد وتحديث السياسات والإجراءات واتفاقيات مستوى الخدمات، بالإضافة إلى المعرفة بأنظمة إدارة الجودة (ISO9000,EFQM
ويشترط للتقدم للوظيفة الحصول على شهادة البكالوريوس، في إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية أو ما يُعادلها، وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من خلال الرابط اضغط هنا
وتتضمن مهام الوظيفة، تنفيذ وتطبيق كل المتطلبات المنبثقة عن أنظمة التميز المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة، واقتراح تطبيق أنظمة التميز المؤسسي بهدف حصول الهيئة على شهادات الاعتماد، وتصميم هرمية التوثيق على مستوى الهيئة والوحدات التنظيمية والعمل على تطبيقها بعد اعتمادها، وتطبيق المتطلبات المنبثقة عن أنظمة التميز المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.
كما تتضمن مهام الوظيفة، العمل على تحديث وتطوير كل سياسات وإجراءات عمل الهيئة بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية لدى الهيئة، بالإضافة إلى متابعة تقييم مستوى الالتزام بسياسات وإجراءات العمل بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وتحديث وتطوير كل اتفاقيات مستوى تقديم الخدمات الداخلية OLAs بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية لدى الهيئة.
يُشار إلى أن نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، ومن بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما تشمل شروط الوظائف، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على مؤهلات الوظيفة المطلوبة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في المعين أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.
وتستهدف سياسة توطين الوظائف أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، بالتركيز على احتياجات جميع الجهات من جميع الوظائف، مع تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك الهدف، مع إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.