أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الخميس، عن وظيفة شاغرة بمسمى «أخصائي تراخيص» في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس من الرجال والنساء.
وحدَّدت الهيئة ثلاثة شروط للمتقدمين؛ هي: أن يكون سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى دون اشتراط تخصص محدد، وخبرة لا تقل عن سنتين.
وتتمثَّل المهام الوظيفية في استقبال طلبات تسجيل الأوقاف، والمساهمة في تطوير النظام، وتنفيذ لوائح وأدلة إدارة التراخيص، وإعداد قاعدة بيانات بالأوقاف، وحضور ورش العمل التي تعقد بهدف رفع أداء القسم، والرد على الاستفسارات التي ترد إلى القسم، وتجهيز العروض التي يجب أن يقدمها القسم، وتقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر وأداء أي مهام أخرى يكلف بها.
وأعلنت الهيئة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس عبر الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2v9WLMn، فيما لم تعلن عن آخر موعد للتقديم على هذه الوظيفة.
وأنشئت الهيئة من أجل تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتتمثل مهامها في اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وإعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بقطاع الأوقاف، ووضع نظام مالي محاسبي استرشادي للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثمارها، وتسهيل إجراءات الوقف، وحصر وتسجيل الأوقاف وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، وتقديم المعلومات والاستشارات.
كما تشتمل المهام على تطوير الصيغ الوقفية القائمة وإيجاد صيغ وقفية جديدة، والنظارة على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، والنظارة على أوقاف مواقيت الحج والعمرة، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، بناءً على طلب الواقف أو الناظر، وإقامة المشروعات الوقفية، وإقامة النشاطات العلمية والبحثية، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات أو الهبات أو المساهمات، وتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ومديرة لها، وصرف غلال الأوقاف على الأغراض الموقوفة من أجلها.
وتتضمن المهام أيضًا صرف الأموال الموقوفة خارج المملكة على أوجه البر عامةً داخل المملكة، والإشراف الرقابي على أعمال النظارة واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وحضور ممثل الهيئة للجمعيات العمومية أو مجالس إدارة الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية عند مناقشة التقرير المالي السنوي للأوقاف، والاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف، وطلب تغيير المراجع الخارجي، وتحريك الدعوى لعزل الناظر في حال إخفاقه في تحقيق أهداف الوقف.