أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض توافر وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك للحاصلين على بكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
وأضافت الهيئة، أن الوظائف المتاحة تشمل مسميي «إخصائي قانوني» للعمل بإدارة دراسات لجنة الفصل، ويشترط للتقدم إليها الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في مجالات القانون، أو المالية، أو المحاسبة، أو شهادة معادلة، ويمكن المتابعة عبر الرابط:
https://www.linkedin.com/jobs/view/1332146769
/
وتشمل مهام الوظيفة المطلوبة، إعداد الدراسات القانونية المطلوبة، بشأن مشاريع القرارات والدعاوى القضائية المتعلقة بالهيئة، في ضوء التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تخص بأطراف الدعوى، مع القدرة على فحص طلبات المدعين وتقييمها وفقًا للأسس النظامية، وضمان اكتمال أركان الدعاوى وتكييفها وفقًا للأنظمة.
وتتضمن شروط الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (شرط أساسي للتعيين)، ومؤهلًا بالدرجة العلمية المناسبة لطبيعة الوظيفة، مع وجود أفضلية في القبول للحاصلين على درجة الماجستير، ومن لديهم خبرة ثمانية أعوام بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس، وستة أعوام للحاصلين على درجة الماجستير، في مجال الأسواق المالية أو ما يُعادلها من تخصصات، مع الموافقة على التفرغ التام لمهام العمل، وأن تكون الشهادة العلمية صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة، مع اجتياز الاختبارات الوظيفية والمقابلة الشخصية فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
يُذكر أن الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، تتضمن أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما تشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.