أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الخطوات المطلوبة من منشآت القطاع الخاص لتسجيل فرصها التدريبية أمام الطلاب والطالبات في برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، حيث تتم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج (saifi.hrdf.org.sa).
وبعدها يتم النقر على حساب جديد، واختيار حساب منشآت، على أن يتم في خطوه لاحقة تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة، والنقر على عباره سجل، ليتم على إثرها إرسال رسالة حساب المنشأة على البريد الإلكتروني المسجل، والدخول على حساب المنشأة بعد التفعيل، ومن ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشأة.
وفي هذا السياق جدد «هدف» دعوته لمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، لعرض فرص التدريب أمام الطلاب والطالبات، من خلال رابط البرنامج، علماً أن التسجيل وعرض الفرص متاح خلال الشهرين المقبلين، في حين سيتم البدء في تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440 الموافق (07 يوليو 2019).
ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي «صيفي»، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1418/03/01هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 1429/3/8هـ المنظم لعمليات التنفيذ، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.
ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأكد «هدف»، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية في أي قطاع من القطاعات التي نال فيها الدورات التدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.
وأعد «هدف» دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ «صيفي» لشرح كيفية المشاركة في البرنامج. ويقدم «صيفي» فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.