أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، صدور قرار «اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس»، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.
وبناء على هذا القرار، بدأ مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون، تحقيقًا في واردات الدول الأعضاء من بعض منتجات الحديد، وذلك من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وجاء قرار التحقيق، استنادًا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبناءً على توصية مكتب «الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون».
ووفق تفاصيل الشكوى التي جاء على أثرها قرار التحقيق، فقد تبيَن أن هناك زيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، نتيجة ظروف غير متوقعة، متمثلة في زيادة الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد، مما ساهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، بأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية جاء انطلاقًا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي؛ باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وأضاف العبري: «إن مكتب الأمانة الفنية أنشئ لحماية الصناعة الخليجية ما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية، وتقدم الدعم والمشورة لها في حال طلبها اذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الأسواق الخارجية، وإنه من هذا المنطلق استثمرت اللجنة الدائمة دورها وفعلت المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية».
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، وتحديد ما إذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيًّا بالعلاقة مع الإنتاج بشكل أحدث ضررًا جسيمًا أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
وأكد ريحان أن هذا الإجراء لا يُقصد منه إغلاق السوق الخليجية؛ فدول المجلس دول اقتصاد حر، وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية، وإنما تُسهم في تحقيق التجارة العادلة، وذلك انسجامًا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذا التحقيق يأتي وفقآ للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.