أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
ويدخل هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي، كما أنه يُعد جزءًا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشهد الإصدار طلبًا كبيرًا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
ووفق وزارة المالية، فقد تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي، بسعر عائد يُعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة عشر سنوات، فيما أشارت الوزارة إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، تخطى اكثر من 13 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف اجمالي الإصدار.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يُعتبر قوة استثمارية عالمية، لما يُمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019م، أو في تاريخ مقارب له، موضحة أنه تم تعيين كل من بنك «جي بي مورجان»، و«ستاندارد تشارتد» و«الجزيرة كابيتال»، من قبل مكتب إدارة الدين العام، وسيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
