تتجه المملكة لمزيد من النمو الاقتصادي المدفوع بأداء قوي يدعمه التوسع في القطاع النفطي، وفى مشروعات البنية التحتية بالمجالات الصناعية، والترفيهية، والخدمية، والرياضية، تأكيدًا لخطة التحول الوطني، مع الاتجاه في الوقت نفسه نحو تنويع مصادر الاقتصاد.
وجاء الإعلان عن انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة، في مارس الجاري، بالتوازي مع إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى العديد من الأسواق الناشئة والمعايير العالمية، التي تديرها شركة S&P Dow Jones.، إيذانًا بتفوق جديد لاقتصاد المملكة.
ومن المقرر انضمام المملكة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأكثر متابعة حول العالم في مايو المقبل؛ تمهيدًا للمستثمرين لضخ المزيد من الأموال في المملكة، ما يعزز معدلات النمو المُستقبلية، ويخدم أهداف المملكة الرامية إلى تنويع الدخل من مصادر إضافية للنمو كالقطاعات الصناعية والسياحية والترفيهية.
توسع النمو
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء، اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع معدل له منذ أوائل عام 2016، مدفوعًا بتوسع بالقطاع النفطي، فيما كان النمو غير النفطي بطيئًا، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59% عن العام السابق، بينما بلغ النمو السنوي في الربع الثالث من العام الماضي نحو 2.5%.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري،: «إن قطاع النفط قاد الانتعاش في الربع الأخير، مما يعكس إنتاجًا أقوى، خاصة في بداية الربع»، مشيرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي للمملكة لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط، وفقًا لرويترز.
وفيما نما القطاع النفطي بنحو 6%على أساس سنوي، تراجع النمو بالقطاع غير النفطي إلى 1.8%، منخفضًا عن 2.1% في الربع الثالث من العام الماضي، وسبق أن أظهرت بيانات حكومية في يناير الماضي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.21% في عام 2018.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة أرامكو موافقتها على شراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمار العام (PIF)، مقابل 69.1 مليار دولار، مع توقعات بأن تعزز الصفقة النمو الاقتصادي للمملكة؛ حيث يكتسب صندوق الاستثمار مزيدًا من التدفقات النقدية اللازمة للمُضي بخططه؛ لتوفير الوظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربي، متجاوزًا الاعتماد على صادرات النفط.
ثقة عالمية
وأكدت ستاندرد آند بورز العالمية، تصنيفها للاقتصاد السعودي عند (A-/A-2) ، مع نظرة مُستقبلية مستقرة بنمو اقتصادي توثّقه الأرقام، ومركز مالي قوي يتزامن مع مُضي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم؛ بتنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز خطط التنويع الاقتصادي.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، أمس الأول الجمعة، «إن النظرة المستقرة تؤكد توقعاتنا باستمرار حفاظ المملكة على وتيرة نمو اقتصادي معتدل، مع الاحتفاظ بالميزانيات العمومية والحكومية القوية على مدار العامين المقبلين، رغم تسجيل بعض العجز المالي».
وتتوقع وكالة التصنيف الدولية نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% خلال العام الجاري، و2.1% في العام المُقبل، وسط زيادة في الإنفاق الحكومي، كما تجري المملكة إصلاحاتها في إطار رؤية 2030؛ لتقليص الاعتماد على العائدات النفطية وحدها. وتشمل الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ورفع أسعار المشتقات البترولية وتحديد القوانين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن اعتزام المملكة القضاء على العجز بالميزانية بحلول عام 2023.
وقالت ستاندرد آند بورز: «ما زلنا نتوقع زيادة الاستثمار العام، ضمن خطة تحفيز مدتها أربع سنوات هدفها تثبيت استقرار القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة المعلنة في الإنفاق لعام 2019 تدعم توقعاتنا الحقيقية لنمو بقدر 2% في المتوسط سنويًا».
متانة مصرفية
وسبق أن جددت وكالة موديز العالمية نظرتها المُستقبلية المُستقرة للنظام المصرفي بالمملكة، وسط خطط الحكومة لزيادة الإنفاق خلال العام الجاري والاستقرار في التمويل؛ حيث يخفف النمو الائتماني المتواضع جزئيًا نمو الودائع البطيء، والمتوقع أن يدعم الاقتصاد.
وحسب موديز، من المتوقع أن تظل ربحية البنوك قوية عند 2.2% بمعدلات سيولة مُرتفعة؛ حيث تشكل الأصول السائلة ما بين 25% و30% من الأصول المصرفية خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة.
وتوقعت موديز ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.7% بنهاية العام الجاري، من 2.2% في العام الماضي مع زيادة الحكومة في الإنفاق الرأسمالي المُقرر لدعم الأهداف المحددة بخطة التنويع الاقتصادي، وفقًا لرؤية 2030.
