تدرس فرنسا والاتحاد الأوروبي، تجميد أصول وحظر سفر على سياسيين لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي. حسبما ذكرت رويترز
وقد أدى انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر أحياء بأكملها في أغسطس الماضي، إلى استقالة الحكومة التي يرأسها حسّان دياب، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محلها حتى الآن.
وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الأطراف العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية للدولة التي باتت على شفير الإفلاس.
ومع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وإرسال أبنائهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان، أمس الأول الثلاثاء: يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية.
وتابع قائلًا: إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا.
وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: لم يجر بحث العقوبات بشكل مباشر، لكن إذا كانت العقوبات وسيلة لتغيير النهج، فإنه لا يمكن استبعادها. لبنان يحتاج لحكومة فاعلة.
وتحظى الفكرة ببعض الدعم في لبنان ذاته؛ حيث يزداد غضب المواطنين في ظل انهيار مستوى المعيشة في الوقت الذي يتناحر فيه الزعماء.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على ثلاثة سياسيين بارزين متحالفين مع ميليشيا حزب الله التي تدعمها إيران، والتي تملك نفوذًا كبيرًا في لبنان.
اقرأ أيضًا:
