نظّم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع «الغرفة التجارية والصناعية» بمكة المكرمة، اليوم الأحد، المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح، تحت عنوان «دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمكة المكرمة»، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وحضر اللقاء، كل من محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، والأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المهندس سلطان الجريسي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس.
وافتتح المؤتمر، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة هشام كعكي، بكلمة أشاد فيها بتضافر الجهود والتعاون مع مجلس الغرف السعودية؛ من خلال مبادرة عقد المؤتمرات الوزارية المفتوحة؛ لتعظيم الاستفادة وتذليل المعوّقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال ومنها القطاع العقاري بمكة المكرمة.
وقال كعكي: تزخر مكة بالعديد من المحفزات لنمو القطاع العقاري منها (الحج والعمرة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع التنموية، والأوقاف، والصناعة)، كما تستثمر الصناديق العقارية المتداولة في تجارة التجزئة والفندقة، ونحن نعمل في الغرفة على تسخير جميع جهودنا وإمكاناتنا لتحفيز القطاع الخاص؛ ليكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية؛ ضمن خطة استراتيجية طموحة، تعمل على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري.
من ناحيته، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، أن الهيئة أطلقت مبادرات عدة وصلت لأكثر من ٤٥ مبادرة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري من خلال عقد ٢٣٧دورة تدريبية عام ٢٠١٩م، بهدف تطوير وتنظيم السوق العقارية بالمملكة، كما نعمل حاليًّا في المراحل الأخيرة على نظام المساهمات العقارية ونظام التسجيل العيني.
ومن جانبه، لفت محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إلى جهود الهيئة في حل المعوقات والتحديات التي تواجه أملاك الدولة، ومن أهمها مضاعفة مساهمة عقارات الدولة في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العقارات المستأجرة من خلال نماذج تدعم مبدأ التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص.
في ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس: إن الهيئة حددت خمس اختصاصات، أهمها إصدار السياسات التشريعية، والتخطيط والمراقبة والتقييم، والتي ستسهم في تطوير الخدمات في مكة المكرمة، ضمن خطة استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ نسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، مبنيّة على مخطط شامل يعزز من القيمة المحققة من العقارات والأراضي العامة.
وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المهندس سلطان الجريس، أن الهيئة أصدرت تراخيص لنحو 280 منشأة في المملكة، منها 16 بمدينة مكة المكرمة، والعمل جاري بالتعاون مع هيئة سوق المال للسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم؛ لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية، بداية من يناير 2022م.
وأعلن الجريس، إطلاق أول دبلوم عالي للمقيمين المعتمدين في المملكة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط.
يشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، يعتبر أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، وبمتابعة مباشرة من الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.
اقرأ أيضًا:
هيئة العقار تبدأ في تصنيف منشآت الوساطة العقارية
نشرة «الإسكان»: استقرار لأسعار العقارات.. ونمو للتمويل العقاري والأسر المتملكة