أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 - 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي.
وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً.
وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج.
وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.