alexametrics
Menu


الحكومة اليمنية تعلن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب الانقلاب الحوثي

نسبة الفقر ارتفعت إلى 78% من السكان..

الحكومة اليمنية تعلن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب الانقلاب الحوثي
  • 387
  • 0
  • 0
فريق التحرير
18 رجب 1440 /  25  مارس  2019   04:00 م

أعلنت الحكومة الشرعية باليمن، حجم الخسائر الاقتصادية بسبب انقلاب المتمردين الحوثيين، مشيرةً إلى أنها تبلغ 50 مليار دولار خسارةً ضمنيةً، فيما وصلت الخسائر عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، مضيفةً أنَّ البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي، يمولون مشاريع تنموية بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال يمني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، خلال ورشة في العاصمة المؤقتة عدن: إنَّ مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وهو ما تسبَّب في فقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية. وفقًا لـ«العربية».

وأضاف وزير التخطيط، أنَّ نسبة الفقر ارتفعت إلى حوالي 78% من السكان، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود تدهور حاد في منظومات الخدمات الأساسية، وتحديدًا في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم، موضحًا أنَّ 22 مليونًا من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، من بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد.

وأكّد العوج حرص الحكومة على إيجاد رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات بعيدًا عن العشوائية والتدخلات غير المخططة، وتوجيه الدعم والتمويل من المانحين دولًا ومنظمات نحو أولويات وطنية مقررة من قِبل الحكومة.

وأشار إلى عددٍ من المشاريع الطارئة من البنك الدولي يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة بحوالي 1.2 مليار دولار، في كل من مناطق اليمن، وفي مجالات مختلفة، إضافة إلى عدد من المشاريع من البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال.

وأضاف وزير التخطيط أنَّ تلك المشاريع تمّ استيعابها في موازنة الدولة للعام 2019، فضلًا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين والصيادين.

وأوضح أنَّه يجري التفاوض حاليًا مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي، لإطلاق عددٍ من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة، كما يجري التفاوض مع عددٍ من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن مثل الإيفاد والألمان وهولندا والبريطانيين.

وقال وزير التخطيط: إنَّ بلاده بحاجة إلى دعم أكبر، وذلك وفقًا لمشروع مارشال لإعمار اليمن، موضحًا أنَّه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى جزءٍ بسيطٍ من التحديات والاحتياجات والطموحات.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك