قرر قاضي التحقيق بمحاربة الفساد بمحكمة محافظة العاصمة نواكشوط، وضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في السجن .
وقال مصدر قضائي، إن قرار القاضي جاء بعد استدعاء الرئيس السابق وردًّا على امتناعه التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة، تطبيقًا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات في الأٍسبوع. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان القضاء وجه للرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفساد في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طيلة فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 الى 2019 .
وسلم الرئيس السابق السلطة لسلفه وصديقه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد أربعة أشهر من مغادرته للحكم فجرت أزمة داخل الحزب أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت الى فساد الرئيس السابق وهي تهم ينفيها ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.
وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.