تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأحد المقبل 20 ديسمبر من العام الجاري استقبال طلبات تملُّك المواطنين للعقارات إلكترونيًّا وفقًا لما ذكرته قناة «الإخبارية».
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وفي وقت سابق، قال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك؛ إن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تأكيد لاهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة، ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثِّل دعمًا مهمًّا لمنظومة الاقتصاد عامةً، والقطاع العقاري خاصةً باعتباره محركًا رئيسيًّا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهمًا فاعلًا في الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركًا في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيويًّا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.
وأوضح أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوهًا بأن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري، وتنبثق عنها الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة، ووضع خطط تواصل فعَّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومما تتضمنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمَّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري، ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب، ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين بمجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية «فاعلية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمَّن الركيزة الرابعة –وهي «خدمة الشركاء»– مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
