تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطوة للأمام صوب إنهاء الأزمة الأوكرانية، بتأكيده أنه على استعداد لعقد اجتماع مع الرئيس المنتخب فولوديمير زيلنسكي لبحث إنهاء النزاع بين كييف والانفصاليين (الموالين لموسكو) جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن بوتين قوله، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الحزام والطريق بالصين، الذي يختتم أعماله اليوم السبت: «إذا عقدنا اجتماعًا في وقت ما سنبدأ بعض المفاوضات، ثم سنتحدث قبل أي شيء عن إنهاء النزاع في جنوب شرق البلاد».
يأتي ذلك عقب الانتخابات الرئاسية الأوكرانية مباشرةً التي انتهت بفوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلنسكي الذي تغلب بفارق ملحوظ على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو.
وكانت روسيا قد ضمَّت إليها شبه جزيرة القرم في مارس 2014، بعدما كان الاتحاد السوفييتي قد منحها لأوكرانيا في 1954، عقب استفتاء تُثار شكوكٌ حول شرعيته.
في الوقت نفسه، صرح بوتين بأنه لا يستبعد إمكانية توسيع نطاق إجراءات تسهيل منح جوازات سفر روسية لجميع لأوكرانيين في المستقبل، وقال: «نبحث منح جنسيتنا لسكان أوكرانيا بشكل مبسط».
وكان بوتين قد وَقَّعَ، يوم الأربعاء الماضي، مرسومًا يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية بالنسبة إلى سكان مناطق شرق أوكرانيا التي تقع تحت سيطرة انفصاليين مدعومين من روسيا.
ومن المنتظر، بحسب المرسوم، إتاحة منح الجنسية الروسية للأوكرانيين المقيمين بشكل دائم في دوائر معينة بإقليمي دونيتسك ولوهانسك من خلال إجراء مبسط؛ ما يعني توسيع نفوذ روسيا داخل مناطق شرق أوكرانيا. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفيما يبدو ردًّا على ذلك، أكد بوتين أنّ الروس لا يتعين عليهم التخوف بشأن الإعانات الاجتماعية ورواتب التقاعد الخاصة بهم، في ظل تسهيل إجراءات حصول سكان شرق أوكرانيا على الجنسية الروسية، مضيفًا: «ليس هناك شك في أنه سيتم الوفاء بكل الالتزامات الاجتماعية».
وعن الاتهامات المثارة حول اللائحة الجديدة بأنها يمكن أن تؤثر في الميزانية الروسية تأثيرًا قويًّا للغاية، أكد الرئيس الروسي: «مثل هذه الاتهامات من قبيل قصص الرعب.. حسبنا كل شيء مقدمًا».
وفي 12 فبراير 2015، توصَّل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا «مينسك»، يقضي بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة.
وعُرف الاتفاق المذكور فيما بعد بـ«اتفاق مينسك 2»، وهو تطويرٌ لـ«اتفاق مينسك 1» الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في 20 سبتمبر 2014.
