خفّضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية -إحدى أبرز المنظمات الدولية في تقييم الوضع المالي للدول والشركات- تصنيف الاقتصاد اللبناني إلى المستوى «CCC/C»؛ بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية.
ويعني تصنيف الاقتصاد اللبناني -على هذا النحو- تراجع الثقة في الحكومة اللبنانية والاقتصاد، حيث تشير تقييمات «ستاندرد آند بورز» إلى النظرة المستقبلية لاقتصاد لبنان تعكس مخاطر خاصة بالجدارة، فضلًا عن الضغوط المالية والنقدية المتراكمة على البلاد، وفقًا لقناة العربية.
ورأت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك، اعتدادًا بأن حكومة البلاد لا تزال بحاجة ماسّة إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.
يأتي ذلك بعد أن خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني -أمس الأول الخميس- لثلاثة بنوك لبنانية هي «عودة وبلوم وميد»، في ما يتعلق بجدارتها بالاستثمار، مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة، وذلك قبل يوم من إعلان تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين، أن البلاد ستتعرض قريبًا إلى نقص حادّ في كل المواد المستوردة.
وتتزامن التقييمات الدولية لاقتصاد لبنان، تزامنًا مع إتمام الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد شهرًا من المظاهرات، التي دفعتها أسوأ أزمة اقتصادية عانتها بيروت منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، في ما بين عامي 1975 و1990، ما أدّى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
وبعد سعد استقالة الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي، تتجه أنظار اللبنانيين إلى رجل اقتصاد لتولّي المنصب، حيث اتفقت الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء.
وأفاد موقع «مستقبل ويب» المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، بأنه تمّت تزكية الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال اجتماع عقد أمس الأول الخميس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.
