أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل خطته المقترحة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن»، مؤكدًا أنها «الأكثر تفصيلًا والمقاربة الأفضل التي قدمت منذ سنوات».
وتقضي صفقة القرن بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مع ضرورة أن تحترم إسرائيل كرامة وسيادة وتطلعات دولة فلسطين المجاورة، مع تأكيد مبدأ «تقرير المصير»، ووضع كافة العوامل المتصلة في الاعتبار.
تفاصيل صفقة القرن وفقًا للبيت الأبيض
وأوضحت خطة صفقة القرن أن «أي مقترح سلام حقيقي يتطلب من الدولة الإسرائيلية تقديم تنازلات فيما يتعلق بالأرض؛ حتى يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة حقيقية، واحترام كرامتها، والتعامل مع تطلعاتها الشرعية».
وأوضحت وثيقة صفقة القرن: «علينا الإقرار بأن دول إسرائيل انسحبت بالفعل من 88% من الأراضي التي احتلتها عام 1967.. هذه الرؤية تشمل نقل ملكية الأراضي من دول إسرائيل».
وأكدت وثيقة صفقة القرن أن «السلام لن يكون على حساب اقتلاع المواطنين من موطنهم، سواء العرب أو اليهود. فهذا المفهوم الذي يؤدي مباشرةً إلى اضطراب مدني يتعارض مع مفهوم المعايشة».
كما تشمل خطة صفقة القرن إنشاء ممرات للنقل بين الدولتين، ما من شأنه تقليل الحاجة إلى استخدام نقاط التفتيش الأمنية، وتسهيل الحركة ونوعية التجارة للشعب الفلسطيني.
وتطرَّقت وثيقة صفقة القرن كذلك إلى أزمة اللجوء، فيما قالت إنها «أزمة أضرت اليهود والفلسطينيين على السواء»، وذكرت أنه «يجب وضع آلية دولية لحل هذه الأزمة بعيدًا عن اتفاق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي».
صفقة القرن تغير خريطة فلسطين لصالح إسرائيل
وفيما يتعلق بحدود الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، جاءت الوثيقة ملحقة بخريطة تفاعلية، توضح حدود البلدين التي تقوم على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي يقضي بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وفي هذا الشق، تسمح صفقة القرن «بتوسع إقليمي كبير للفلسطينيين»، على حد تعبيرها، مع تفادي أي نقل قسري للمواطنين، سواء العرب أو اليهود، وتسهيل الحركة بين البلدين.
لكن وثيقة صفقة القرن تقول إن «الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعتقدان أن الأخيرة ملزمة قانونًا بمنح الفلسطينيين كافة الأراضي التي كانت بحوزتهم قبيل 1967»، فيما ذكرت أن «منح الأراضي لدولة فلسطين سيكون عبر حل وسطي، وستكون بالمقارنة مع حجم الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل عام 1967».
وتحدد وثيقة صفقة القرن أن يجري «نقل 97% من الاسرائيليين في الضفة الغربية إلى مناطق إسرائيلية مجاورة، على أن يجري نقل 97% من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مناطق فلسطينية مجاورة أيضًا.. تبادل الأراضي سيمنح الدولة الفلسطينية أراضي معقولة من حيث المساحة بالمقارنة مع مساحة الضفة الغربية وغزة قبيل 1967».
نزع السلاح من غزة ضمن تفاصيل صفقة القرن
وبالنسبة إلى غور الأردن الذي كان مثار خلاف سابقًا، ذكرت وثيقة صفقة القرن أن «المنطقة ذات أهمية من حيث الأمن القومي الإسرائيلي فتظل تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تتوصل الحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية إلى اتفاق بشأن الكيانات الزراعية المملوكة لفلسطينيين في المنطقة».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت صفقة القرن ضرورة نزع السلاح بالكامل من القطاع، والتوافق على هيكل للحكم يسمح للمجتمع الدولي بضخ التمويل اللازم للاستثمارات، على أن تحتفظ إسرائيل بسيادتها على المياه الإقليمية بزعم أنها «قضية حيوية للأمن القومي الإسرائيلي».
كما ذكرت صفقة القرن أن مناطق ما يعرف باسم «مجتمعات المثلث»، وهي كفر قرع وعرارة وبهاء الغربية وأم الفحم وقلنساوي والطيبة وكفر قاسم وطيرة وكفر براء وجلجولية، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ ستصبح جزءًا من دولة فلسطين.
وضع مدينة القدس في صفقة القرن
وفصَّلت وثيقة صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع مدينة القدس سياسيًّا ودينيًّا، مشددًا على أن مدينة القدس ستظل مفتوحة أمام الجميع من كافة الديانات.
وتقضي «صفقة القرن» بأن تكون مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لدولة إسرائيل، مع تأكيد أن كافة الأماكن المقدسة داخلها مفتوحة أمام الجميع دون قيود.
وقالت وثيقة «صفقة القرن»: «نعتقد أن العودة إلى وضع تكون فيه القدس مقسمة، مع وجود قوات أمنية وعسكرية في إحدى أهم المدن على وجه الأرض، سيكون خطأ فادحًا».
لكن صفقة القرن أشارت في الوقت نفسه إلى بقاء الحاجز الأمني الذي يفصل بعض الأحياء العربية، مثل كفر عقاب والجزء الشرقي من شعفاط، عن باقي أحياء مدينة القدس، وسيكون بمنزلة الفاصل بين عاصمتي الطرفين.
ما عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا لصفقة القرن؟
وبالنسبة إلى عاصمة دولة فلسطين، ذكرت وثيقة صفقة القرن أنها ستكون في الجزء الشرقي من مدينة القدس، في المناطق الواقعة شمال وشرق الحاجز الأمني، وقالت: «يمكن لدولة فلسطين اختيار مكان عاصمتها في هذه المنطقة المحددة وتسميتها، كما يمكنها إطلاق اسم القدس على عاصمتها الجديدة».
وبالنسبة إلى السفارة الأمريكية ستظل في القدس «عاصمة إسرائيل»، على أن تحدد الولايات المتحدة موقع سفارتها في عاصمة دولة فلسطين بعد توقيع اتفاق السلام، وفقًا لوثيقة صفقة القرن.
اقرأ أيضًا:
