وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، كما وافق على مشروع نظام ملكية العقارات وفرزها.
حيث وافق المجلس في جلسته العادية الخامسة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/3/4هـ و وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 1438/2/7هـ.
وجاء قرار الشورى عقب مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كما وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتبلغ عدد مواد مشروع النظام 33 مادة، ويهدف غلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم، في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يضمن للشركاء في العقار المشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين، ملكًا مشتركًا بينهم على الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك.
من جهة أخرى، وافق الشورى على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، وهو المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.