Menu


«الأمم المتحدة» تدعو إلى انتخابات «سليمة وشفافة» في تونس

أشادت بنجاح الجولة الأولى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء انتخابات «شفافة وسليمة» في تونس، حيث سيتوجه الناخبون يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب الب
«الأمم المتحدة» تدعو إلى انتخابات «سليمة وشفافة» في تونس
  • 15
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجراء انتخابات «شفافة وسليمة» في تونس، حيث سيتوجه الناخبون يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان، قبل أسبوع من انتخابات الدور الثاني للرئاسية.

وقال جوتيريش، في بيان نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بتونس: «نحن نتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية، وإذ نشيد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي ، فإننا ندعو إلى إجراء انتخابات سليمة وشفافة للبرلمان في السادس من أكتوبر الجاري، وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13، من نفس الشهر».

وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وضعًا مربكًا ومعقدًا بسبب إيقاف المرشح الرئاسي رجل الأعمال وقطب الإعلام والإشهار، نبيل القروي منذ 23 أغسطس الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بفساد مالي.

ونجح القروي، وهو رهن الإيقاف، في المرور إلى الدور الثاني مع المرشح المستقل والمتصدر قيس سعيد ولكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية التي بدأت منذ الخميس الماضي، وكذلك المناظرة التليفزيونية كما حدث في الدور الأول أيضًا.

ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محاميي القروي للإفراج عنه حتى يشارك في الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية.

وقال جوتيريش: «نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: نذكر السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سليمة وحل أي شكاوى وفقًا لما ينص عليه القضاء.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية في الديمقراطية الناشئة بتونس منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وتتضارب مواقف رجال القانون في تونس بشأن مآل الانتخابات في حال استمر القروي في السجن، وفي حال جرى الطعن في نتائجها.

وهيئة الانتخابات ملزمة بإنهاء مسار الانتخابات الرئاسية المبكرة في الآجال الدستورية المحددة بـ 90 يومًا اعتبارًا من يوم استلام رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الدولة إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك