أعادت شركة البترول الوطنية الكويتية تشغيل وحدات إنتاج البخار في مصفاة ميناء عبدالله «بعد توقف قصير»، بعدما قالت الشركة، أمس الخميس، وفق متحدثها عبدالله العجمي، إن «العمل جار لاستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصفاة الواقعة في جنوب البلاد» بعدما «أغلق نظام إنتاج البخار بشكل مؤقت»، قبل استبداله بنظام «التدوير الساخن».
أنشئت المصفاة عام 1958، وكانت تملكها شركة الزيت الأمريكية المستقلة «AMINOIL»، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الدولة في عام 1977، وتتبع حينها شركة وطنية تحت التأسيس باسم «شركة نفط الوفرة»، ثم انتقلت ملكيتها إلى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1978. وكانت في ذلك الحين مصفاة بسيطة تضم وحدة لتكرير النفط الخام بطاقة تكريرية تبلغ 30 ألف برميل يوميًّا. ثم خضعت المصفاة لمشاريع توسعة في عامي 1962 و1963 لزيادة الطاقة التكريرية إلى 145 ألف برميل يوميًّا، وضمن مشروع التحديث عام 1988 ارتفعت الطاقة التكريرية للمصفاة إلى ما يزيد عن 240 ألف برميل يوميًّا.
وتم تجديد الوحدات والمرافق القائمة في المصفاة وزيادة كفاءتها كما أضيفت وحدات تصنيع ومرافق جديدة. واستخدمت الوحدات الـ15 الجديدة أحدث أنواع التكنولوجيا حينها لإنتاج منتجات عالية الجودة ومنخفضة المحتوى الكبريتي.
وتقع مصفاة ميناء عبدالله على بعد حوالي 53 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة الكويت وتطل مباشرة على ساحل الخليج العربي وتبلغ المساحة التي أقيمت عليها منشآتها بعد اكتمال مشروع تحديث المصفاة 7.385.000 مترًا مربعًا.
وتعود فكرة تحديث مصفاة ميناء عبدالله، وقبلها مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي إلى تصور استراتيجي لوضع الطاقة في البلاد. ففي ضوء الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الشركة ومؤسسة البترول الكويتية وجد أن حاجة الكويت إلى الوقود السائل لتغذية محطات توليد الطاقة والمرافق الأخرى وسد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وخلق أسواق مستقرة أمام المنتجات البترولية الكويتية تتطلب توسعة مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.
كما أن الحاجة إلى تزويد السوق المحلية والعالمية بمنتجات بترولية منخفضة الشوائب واستيفاء المعايير المتشددة التي تطبقها دول عديدة بالنسبة للمنتجات البترولية من أجل الحد من التلوث البيئي، فرضت إدخال تقنيات جديدة تعطي المنتجات النفطية الكويتية قدرة تنافسية في السوق العالمية وتجعلها قادرة على الوفاء بهذه الشروط البيئية.
وهكذا فقد عهدت وزارة النفط إلى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1980 بإجراء دراسة لتحديث مصفاة ميناء عبدالله واختيار النظام الأمثل للتحديث، وفي عام 1981 اكتملت الدراسة وأصدرت اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقريرها الذي تضمن تصورًا متكاملًا لمشروع تحديث المصفاة وفي عام 1982 بدأ العمل بتنفيذ المشروع.
ويتألف مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله من ثلاثة أجزاء، الأول تجديد الوحدات والمرافق القائمة في المصفاة وزيادة كفاءتها، والثاني إضافة وحدات تصنيع ومرافق مساندة جديدة ذات تقنية متقدمة تستخدم العوامل الحفازة للوصول إلى إنتاج مشتقات بترولية خفيفة ذات قيمة عالية وتقليل نسبة زيت الوقود إلى أكبر حد ممكن.
أما الثالث فهو تطوير مرافق التصدير بما في ذلك بناء جزيرة صناعية تستخدم كمرفأ لتصدير منتجات المصفاة وزيادة كفاءة الرصيفين الشمالي والجنوبي بميناء الأحمدي. وقد اكتمل المشروع في أواخر عام 1988 وافتتح رسميًّا في فبراير من عام 1989 وباكتماله ازدادت الطاقة التكريرية للمصفاة إلى أكثر من 240 ألف برميل يوميًّا.
وتواصلت الجهود لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة حتى وصلت إلى مستواها الحالي وهو 270 ألف برميل يوميًّا. كما أن التقنية المتطورة التي بنيت المصفاة الجديدة على أساسها كانت أفضل تقنية معروفة حتى ذلك الوقت في مجال صناعة تكرير النفط، وبالتالي فإن مشروع تحديث المصفاة جعلها واحدة من أكثر مصافي النفط في العالم تطورًا وحداثة.
ومن الأهداف التي حققها مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله مساهمته في ربط المصفاة وتكاملها مع كل من مصفاتي الشعيبة وميناء الأحمدي بحيث تحولت المصافي الثلاث إلى مجمع تكرير واحد متكامل مما يحقق مرونة عالية في عمليات خلط وتصنيع وشحن المنتجات والاستجابة لمتطلبات التصدير إلى الأسواق العالمية، وتتبادل المصافي الثلاث المنتجات بصفة مستمرة، وذلك لاستخدامها في عمليات التصنيع المختلفة أو لخلط المنتجات بحيث يتم الحصول على منتجات ذات قيم عالية ومطابقة لمواصفات الأسواق العالمية.
