أوضح المواطن عبدالرحمن القحطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، لـ«عاجل»، أن البنك سحب سيارته من أمام منزل شقيقه بجازان لعدم دفعه القسط الاخير، فيما أكد مسؤول بالبنك صحة الإجراءات النظامية المتبعة.
وقال القحطاني، إنه اشترى سيارته هونداي أكسنت 2012، عن طريق البنك بالأقساط والمنتهية بالتمليك، وتفاجأ باختفائها من أمام منزل شقيقه ليلًا؛ حيث كان في زيارة له، وذلك بسبب تأخره في دفع الدفعة الأخيرة للبنك؛ لوجود ظروف خاصة منعته من عدم تمكنه من السداد، مضيفًا أن هذه الموانع مثبتة بتقارير صحية تؤكد صحة أقواله.
وأضاف القحطاني، أنه عند محاولته تقديم بلاغ بمركز الشرطة عن سرقة سيارته، أفاده رجل الأمن بضرورة التواصل مع البنك للتأكد مما إذا كان لديهم علم بشيء بهذا الخصوص تحديدًا، لوجود حالات بلاغ متكررة مماثلة لهذه الحالة.
وتابع القحطاني، أنه لم يتوقع أن يقوم البنك يسحب سيارته، وأنه حاول مرارًا وتكرارًا على مدار ثلاثة أيام البحث عن سيارته، معتقدًا في البداية أنها مسروقة، وبعد تكثيف البحث والتحري جاءته رسالة من البنك تؤكد قيامهم بسحب السيارة من أمام المنزل لوجود مطالبات مالية، ليتبين أن منسوبيهم هم من قاموا بسحبها.
وأوضح، أنه توجه على الفور للبنك لمحاولة السداد واستعادة سيارته، وتمكن بعد معاناة طويلة من سداد الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إشعاره أو التعميم على السيارة قبل سحبها، مخالفين بذلك قرار وتعميم وزارة الداخلية رقم 2 /44380/ 17 ش بتاريخ 13 / 9 / 1423ه، الذي يقضي بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سياراتها عند تأخر عملائها في السداد، إلا عن طريق الجهات الأمنية المختصة.
وتابع قائلًا، إن الصدمة الكبرى واجهته في نهاية الأمر، بأنه تم بيع سيارته دون علمه، مطالبًا باإصافه مما وقع عليه من ضرر، وتعويضه عن خسائره المالية والمعنوية جراء تصرف البنك، بعد أن باتت محاولاته بالفشل، وكان آخرها تقديم شكوى لمؤسسة النقد؛ ليأتي الرد بالرفض وإقفال الشكوى دون أي مسوغات.
وأوضح القحطاني، أنه يعتمد على سيارته في قضاء شؤونه، مشيرًا إلى أنه أصيب بإعاقة منعته من العمل والارتزاق سوى على سيارته، قائلًا «الآن أنا تضررت من هذا الفعل، وأنا أعول أمي وإخوتي، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم أخذوا مبلغهم بالكامل، بالإضافة إلى بيع سيارتي، ولم أستفد شيئًا بل خسرت السيارة والمال».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيمد، لـ«عاجل»، أنه نظام لا يحق لشركات التقسيط ووكلاء السيارات سحب سيارة العميل المتعثر بالسداد؛ إلا بحكم شرعي أو عبر الجهات الأمنية، وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، وذلك استنادًا إلى المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي.
وأضاف المحيمد، أنه يكون معرضًا للملاحقة القضائية، كل من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل، دون الرجوع للجهات المختصة. وعلى أي شخص تسحب سيارته من قبل جهات التمويل دون حكم قضائي أو وجود محضر من قسم الشرطة، فعليه التقدم بشكوى إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بمؤسسة النقد لإنصافه.
وتابع أنه على الجهات التمويلية مراعاة الحالات الإنسانية، مثل المرض والإعاقة وإمهال المعسر، مع ضرورة احترام حق الجهات التمويلية بتحصيل حقوقها، وفق الإجراءات النظامية وبدون مماطلة أو تأخير، خاصة أن الشركات تملك سندات تنفيذية يمكنها من التنفيذ مباشرة على الأفراد، خلال محكمة التنفيذ في حال المماطلة أو التأخير.
بدوره، أوضح مسؤول بالبنك لـ«عاجل»، أن العميل عبدالرحمن القحطاني، لم يسدد الدفعة الأخيرة للتملك (وليس قسطًا واحدًا كما تفضل بالإشارة)، وذلك من تاريخ 18 يوليو 2017، ولم يطلب أو يتم عمل إعادة جدولة لدفعته الأخيرة؛ مما أدى الى تعثره.
وأضاف، أنه تم التواصل مع العميل رسميًا 4 مرات، بضرورة سداد المستحق، ولم يتجاوب تمامًا، وبعد التعثر بأكثر من سنة تم سحب السيارة بتاريخ 2 سبتمبر 2018، ومن بعدها تم بيع السيارة بتاريخ 6 مايو 2019 أي بعد 8 أشهر.
وأكد المسؤول بالبنك، أن سحب السيارة لم يتم عبر موظفي البنك، بل تم عبر الجهة المتخصصة المتعاقد معها، وحسب الإجراءات النظامية المقرة رسميًا، مشيرًا إلى أن العميل لم يقدم أي مستند رسمي بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تفضلتم بإرساله هو بطاقة تسهيلات مرورية؛ نتيجة تعرضه لحادث، ومما يثبت صحة موقف البنك أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفضت الشكوى لسلامة إجراءات البنك.
وأضاف، أنه يوجد بند في عقد العميل (المادة الحادية عشرة)، يوضح أنه في حال عدم التزام الطرف الثاني بمبلغ أي دفعة/ قسط في موعد استحقاقه المنصوص عليه بالمادة الثانية، أن يفسخ العقد بصورة فورية، وأن يستعيد العين المؤجرة، وكما هو ملاحظ فقد تم إعطاؤه فرصة طويلة جدًا.
وتابع مسؤول البنك، أنه بناء على جميع ما تقدم، نلاحظ أن الجهة الحكومية الرسمية (مؤسسة النقد)، أكدت سلامة الإجراءات، وهي حريصة جدًا على حفظ حقوق المواطنين، كما أنه يوجد لدينا جميع المستندات الرسمية والتسجيلات، التي تُثبت صحة الرد.
اقرأ أيضا:
