عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، اليوم، عبر الاتصال المرئي، جلسة الاستماع العلنية للأطراف المعنية «الصناعة الخليجية، والحكومات، وسفارات الدول المصدرة، والمصدرين الأجانب، والمستوردين» الخاصة بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد، التي فتحت بناءً على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفتح تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من بعض منتجات الحديد وفقًا لأحكام الفقرة 4 من المادة 2 من اللائحة التنفيذية.
وقد أعلن مكتب الأمانة الفنية عن بدء إجراءات التحقيق في 23 أكتوبر 2019م بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 23، وقام المكتب بإصدار تقرير أولي بالنتائج الأولية التي توصل إليها التحقيق الجاري، وذلك بعد دراسة أولية للبيانات والمعلومات والتعليق المقدمة خلال التحقيق، وتم إتاحته لجميع الأطراف المعنية ومنحهم فرصة لتقديم تعليقاتهم حياله.
وتأتي هذه الجلسة في إطار إجراءات التحقيق تطبيقًا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية (المعدل) الذي يكفل لجميع الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم خلال الجلسة على أن تقدم هذه الآراء والحجج كتابة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة تطبيقًا للفقرة 2 من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد، وبلغ عدد المشاركين في جلسة الاستماع 99 ممثلًا لـ49 جهة مشاركة.
