كشف صندوق التنمية الزراعية، اليوم الاثنين، عن مشروع تعديل نظام الصندوق، ودعا المهتمين وذوي الاختصاص لإبداء الملاحظات والمرئيات، وتقديم التوصيات والتعديلات المقترحة.
ويهدف النظام إلى تمكين الصندوق من تعزيز وممارسة نشاطه والمساهمة التنموية للقطاع الزراعي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وفق رؤية المملكة 2030 وتمكينه من مواكبة المستجدات في الأنظمة ذات العلاقة والمتغيرات الإدارية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي، وتسريع الأعمال ورفع كفاءة الأداء.
ويأتي ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة «2021- 2025»، خلال يونيو الماضي، وتتميز بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج.
وصرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بأن الاستراتيجية الجديدة تسعى لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: «الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع المائي»، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.