أفضى التصويت على الحكومة التونسية المقترحة في البرلمان، مساء أمس الجمعة، إلى إسقاط الحكومة المقترحة؛ ليدفع بالمزيد من التعقيد حول مؤسسات الحكم في البلاد.
وفشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الإسلامية، الحزب الفائز في الانتخابات، في تمرير حكومة كفاءات مستقلة خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات.
وصوَّت 134 نائبًا ضد منح الثقة للحكومة، فيما صوَّت 72 لصالح منح الثقة، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وكانت الحكومة تحتاج إلى الأغلبية المطلقة لنيل الثقة، أي 109 أصوات.
وقال النائب عن حزب «حركة الشعب» خالد الكريشي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، «كان يُفترض أن يتم التخلي عن هذا الخيار منذ شهرين. الانتخابات أفرزت شرعية مشتتة لا تمكِّن من تكوين حكومة».
وأضاف: طالبنا منذ البداية بالذهاب إلى حكومة الرئيس قيس سعيد واختصار الآجال الدستورية؛ لكن حركة النهضة كابرت.
وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريًا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعيّن رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية «الأقدر»؛ للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهران.
واستبعد القيادي في حركة النهضة الإسلامية سمير ديلو، أن تكون المفاوضات أكثر سلاسة في حال المرور إلى الخيار التالي من الناحية الدستورية، وهو تكليف رئيس الجمهورية الشخصية، التي يراها الأقدر لقيادة مشاورات جديدة مع الأحزاب في أجل أقصاه شهران.
وقال ديلو لـ(د ب أ): كلما تقدمنا في الزمن، زاد ضغط الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر. صلاحيات الرئيس واضحة، وسيكلف الشخصية الأقدر ولن يشكل الحكومة. يجب أن تحظى الحكومة في الأخير بثقة البرلمان.
