قرصنة ـ تعبيرية
حددت منصة احتيال الإلكترونية، أحدث طرق النصب المالي، وهذا من خلال إجراء وصف للحالة، والطريقة التي تتم بها.
ونشرت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، تغريدة جاء فيها: «منصة التوعية من الاحتيال المالي سكام تعرض الطرق المختلفة والحديثة للاحتيال».
. الترميش
هو تسمية عاميّة لظاهرة اقتصادية معنية بإغراءات الكسب السريع، وصورتها بأن يقوم المشتري (المرمش) بشراء سيارة من أحد الأشخاص بالأجل، على أن يتم سداد المبلغ للبائع في فترة ما بين 3 و6أشهر، وذلك بمبالغ تعتبر ضعف السعر الحقيقي للسيارات بضمان كمبيالة موقعة من المشتري.
وفي المقابل تكون هناك مجموعة من التجار يقومون بشراء هذه السيارات من المرمش عن طريق مزاد خاص بينهم بمبالغ نقدية (كاش) تقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
والاحتيال في الترميش يكمن في جمع المرمش أكبر قدر ممكن من المال ثم هربه بما جمع؛ لأنه إذا زاد عدد البائعين، فإن المرمش لن يستطيع دفع كامل المبالغ الناتجة عن عملية الشراء بالأجل.
. شركة GMN WORLD
هي شركة أمريكية مقرّها نيويورك، تعمل في مجالات الاتصالات والطاقة، وتقوم ببيع منتجات في مجال الاتصالات كأجهزة الجوال واللوحات الكمبيوترية، ومنتجات أخرى في مجال الطاقة كلوحات توليد الطاقة من أشعة الشمس، بالإضافة إلى عملها في مجال الإعلانات، وقد حققت خلال السنوات الماضية نجاح سريع والسر في ذلك هو استعمال منظومة التسويق الشبكي الممنوعة.
ويقوم نشاط الشركة على أساس التسويق الشبكي الممنوع، حيث تسوق منتجاتها للأعضاء بشكل مباشر، وتشترط عليهم شراء منتج منها أو عدة منتجات إن أرادوا الانضمام لقائمة الأعضاء المسوقين لأعضاء آخرين، أو دفع مبلغ معين نتيجة التسجيل أو الانضمام لأول مرة في قائمة المسوقين، وتطالب الشركة الأعضاء برفع أوراقهم الثبوتية الرسمية وجميع المعلومات الصحيحة التي تخصهم في التطبيق الخاص بها، معلنة بذلك عن جديتها ورفضها للتلاعب، عندها يصبح لديهم الحق في التسويق لأعضاء آخرين حتى تكوّن الشركة هرمًا من الأعضاء، جزء كبير منهم سيخسرون بعد عدم التمكن من جلب المزيد من الأعضاء، ولن يستفيد إلا من هم في مقدمة الهرم، وبالتالي فإن نشاط هذه الشركة قائم على الخداع والاحتيال المالي الممنوع تجارياً.
ومزيد من الإيهام، فإن الشركة تروج في الموقع الخاص بها عن عدد من الطرق للربح المادي للمسوق، كتوفير برنامج (سوفت سيم) للاتصال الدولي بدقائق مجانية، وشرائح اتصال دولي مع باقات اشتراكات متنوعة، ومتجر الكتروني لإدارة الأعمال، وقاعة الكترونية للمحاضرات والتدريبات لتبادل الخبرات، ومنتجات عالية الجودة تحمل شعار الشركة (كارت فون) - (دايموند فون)، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية خاصة بصرف الأرباح وتحويلها، ومزيد من التغرير والأساليب التسويقية التي لا تهدف إلا إلى النصب وأكل أموال الناس بالباطل.
. عبر الرسائل الالكترونية والنصية
الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية هو طريقة لسرقة هوية المستخدم أو معلوماته الشخصية أو المالية، مثل اسم المستخدم، وكلمات السر، وأرقام بطاقات الائتمان ومعلومات الفواتير، وذلك بالخدع التسويقية عن طريق الرسائل المضلّلة والمزيفة عبر البريد الإلكتروني التي تقوم بتقليد العلامات التجارية والشركات الموثوق بها، فتحتال على المستخدم بعرض وظيفة في شركة ما، أو توهمه بربح مالي معين، فتبدأ بعدها بطلب معلوماته الشخصية والمالية بغرض سرقتها.
وقد يكون الاحتيال عبر إرسال رسالة إلكترونية مفادها الترويج عن سلعة أو خدمة قد لا تكون موجودة بالفعل وذلك بقصد كسب الأموال من العميل أو المستخدم، وقد يكون المنتج موجودًا، لكن ليس بالجودة التي وصف بها، ولا يستحق المبلغ المدفوع من أجله.
عمليات الاحتيال والتصيد عن طريق رسائل البريد الإلكتروني كثيرة، منها أن يقوم أصحاب المواقع المضللة والمقلدة للمواقع المعروفة والموثوقة بإرسال رسائل زائفة تحتوي على روابط مباشرة لتلك المواقع وتطلب من المستخدمين إجراء تحديث لبياناتهم الشخصية بالنقر على تلك الروابط وإدخال المعلومات الشخصية والبنكية كاسم المستخدم وكلمة المرور وبطاقة الائتمان والضمان الاجتماعي ورقم الحساب البنكي، دون أن يعلم أي مستخدم بأن غرض تلك المواقع هو سرقة المعلومات فقط؛ حيث إن تصميمها المتقن والمقلد للمواقع الأصلية لا تجعل المستخدم يشعر بتلك السرقة.
. تجارة التيدرات
هي شركات تبيع ناقلات تيدرات ثم تقوم بعد ذلك باستئجارها مباشرة من المشتري قبل تسليمها، بسعر شهري مغري جداً لمدة ثلاث سنوات مع تقديم شيكات كضمان التي تأتي غالبًا دون رصيد كضمان للدفعات الشهرية.
النصب والاحتيال تكون ببيع عقود وهمية لتصنيع تيدرات بمبلغ 75.000 ريال والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى 4 آلاف ريال بادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.
. احتيال مكاتب الاستقدام
عقب شروط فرضتها بعض الدول من أجل الاستقدام، وبعد أن أدّى ذلك بأزمة تتعلق باستقدام العمالة من تلك الدول، تسبب هذا في أزمة عمالة لدى الأسر ما أدى إلى انتشار عدد من مكاتب خدمات غير مرخصة باستخدام العمالة، والتي استغلت حاجة المواطنين للعمالة فقامت بالتحايل عليهم ووعدهم بتوفير العمالة التي يحتاجون إليها بوقت محدد ومقابل مادي معين ثمنًا لاستخراج التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام، ثم وبعد مرور المدة المتفق عليها بين الطرفين، يتفاجأ المواطن بزيف تلك الوعود وذلك بالمماطلة في الوفاء بشروط العقد الموقع بين المكتب والمستفيد، أو بعدم ردّ مقدم الخدمة عليه، أو باختفائه تمامًا وهروبه بما أخذ من مال.
يبدأ المكتب مقدم خدمة الاستقدام باحتياله بإعلانات يومية غامضة ومغرية في مختلف وسائل التسويق، عن توفر عمّال وعاملات لديه في بعض المهن منها المنزلية، ودائمًا ما تلقى تلك الإعلانات طلباً لافتاً من قبل المتلقي كون أن استقدام العمالة أصبح أمراً نادراً بسبب ظروف أزمة الاستقدام التي يعاني منها المواطن، فيقدِم على الطلب دون أن يعي أهمية التأكد من وجود رقم الترخيص قبل الشروع في الاستقدام، ويقوم بتوقيع عقد يتعهد به المكتب بالاستقدام خلال مدة معينة وربما يدعم ذلك الشرط بتقديم ضماناً بتعويض عن كل يوم تأخير في وصول العامل أو العاملة، مع إمكانية تقديم هذا المكتب لخدمات أخرى كنقل كفالة أو بيع تأشيرة أو تدريب وتأهيل عامل، وكل تلك الخدمات تنتهي بنهاية مأساوية بالمماطلة والتأخير دون أي تعويض، ثم بالخداع والهرب بـ أموال المواطن.
