النيابة العامة
حددت النيابة العامة السعودية، عقوبات المتورطين والمساهمين في جرائم الاحتيال المالي، منوهة إلى أن تصرفات هؤلاء «تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» حسب تعبيرها.
وقالت النيابة العامة، خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «يُعد مساهمًا في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الفاعل الأصلي والشريك فيها، عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشر أو غير مباشر».
ومن ثم، سلطت النيابة العامة الضوء على 4 عقوبات تصدر جميعها بحق المتورطين، استنادًا لما تنص عليه مواد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
. السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
. غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
. مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
. نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتسابه الصفة النهائية.
وفي وقت سابق، جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التذكير بنصوص نظام «مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة».
وقالت، عبر تويتر، إن النظام يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررًا عمدًا، وذلك في غير المال العام؛ حيث تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتابعت النيابة العامة، أنَّ مخالفة ذلك عقوبتها «السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال».
