خلال الفترة الماضية، أسهم برنامج تضافر، إحدى مبادرات التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وتطوير قدراتها وإشراكها في سوق العمل السعودي، وفق رؤية المملكة 2030، الهادفة لتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين ورفع مساهمتهم في المجتمع.
كذلك سمح برنامج تضافر لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية، كالجمعيات الأهلية والتعاونية، مقابل عدد من المميزات.
كذلك سمح برنامج تضافر لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية، كالجمعيات الأهلية والتعاونية، مقابل عدد من المميزات.
ومن ثم، تميز البرنامج في رفع نسبة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1% إلى 5%، بجانب رفع كفاءة أداء هذه القطاعات.
حددت الوزارة عددًا من الأهداف التي يعمل البرنامج على تحقيقها، منها:
• تمكين القطاع غير الربحي الذي يخدم شرائح مجتمعية متنوعة، من الحصول على التمويل والمواهب والمعرفة.
• دعم نمو القطاع غير الربحي.
• تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تفعيل الاستثمار الاجتماعي.
• تعزيز الدور الاجتماعي لكل القطاعات والأفراد.
• زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
• تمكين اندماج أصحاب الهمم في سوق العمل.
• تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.
• تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية.
• تحسين كفاءة وفعالية منظومة الخدمات الاجتماعية.
حددت الوزارة عددًا من المزايا التي يتيحها البرنامج جاءت كالآتي:
• القدرة على الوصول للمناطق الطرفية، وإمكانية توفير فرص عمل لأهل تلك المناطق.
• إتاحة الفرص لمن ليس لديهم خبرة وظيفية سابقة أن يلتحقوا بالبرنامج.
• تحسين واقع منشآت القطاع الخاص في نطاقات دون اللجوء لحل السعودة الوهمية.
• رافد مهم في حل مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل وظيفية للباحثين عن عمل.
• مساعدة منظمات القطاع غير الربحي في وفير دعم مالي تشغيلي يعزز من قيامها بأدوارها.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الأعمال الاجتماعية والمنظمات غير الربحية.
• وضعت الوزارة أولويات لتوظيف المستحقين ضمن البرنامج، وهي
• بناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالوزارة.
• المسجلين في قوائم برنامج حافز.
• خريجو المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
• الباحثين عن عمل.
كذلك سلطت الوزارة الضوء على طرق الاستفادة من البرنامج، وهذا من خلال الآتي:
• الشركات المؤسسات بالقطاع الخاص.
• الباحثين عن عمل.
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية.