قال المحامي عبدالكريم الشمري، إنَّ العقود الجاهزة (أو المعلبة) لا تضمن حقوق المتعاقدين ولا تشتمل على البنود الأساسية للتعاقد.
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، أنَّ كثيراً من العقود القديمة بسيطة لا تلبي احتياجات السوق، حتى حال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وأردف، أنَّ أصحاب الاختصاص لابد أن يبدوا رأيهم بشأن التزامات العقود وأن يتم إبرام تلك العقود بما يتناسب مع نشاط وحجم المنشأة؛ لأن المعلومات القانونية لا يجيدها إلا المختصون.
وبشأن البنود التي يجب أن تتضمنها العقود ومهارة صياغتها وكيفية تفصيل بياناتها، قال الشمري، إن صياغة العقود مهارة وقد يكون بعضها ورقتين وبعضها يصل إلى 200 صفحة.
وأكمل، أنه توجد مناهج لصياغة العقود تركز على بساطتها، بينما يرى آخرون أهمية تفصيل العقود؛ لتشمل تمهيدا والتزامات الأطراف وطريقة التحكيم وحل النزاع والشروط الجزائرية، و ما يتعلق بوثيقة عدم الإفصاح وسرية المعلومات والأمن السيبراني والملكية الفكرية.
