شرعت أمانة محافظة جدة، في تجديد صياغة سلسلة من سيناريوهات الفرضيات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث التي تنفذها بشكل دوري واستباقي، ضمن أعمالها المستمرة لمواجهة أي نوع من أنواع الكوارث.
وأكد مدير الطوارئ والكوارث في وكالة المحافظات، نواف بن محمد الجهني، مشاركة أمانة جدة وبلدياتها الفرعية البالغ عددها ١٦ بلدية، إلى جانب بلدياتها الـ١٥ المرتبطة، والوكالات التابعة لها، في إعداد وتنفيذ تلك الفرضيات.
ولفت إلى وجود آلية متكاملة للتخطيط والإعداد الأمثل للفرضيات الميدانية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع مستوى الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته أمانة جدة أمس برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومشاركة جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للأرصاد.
واستعرض أستاذ الكوارث والأزمات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرزاق بن محمد تمّار، إطار سنداي المعمول به للحد من مخاطر الكوارث، والمتضمن فهم مخاطر الكوارث وتعزيز إدارتها، والاستثمار في الحد منها عن طريق التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وأشار إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لتعزيز التأهب للكوارث، والمتمثلة في الحماية المتعلقة بتعديلات كود البناء السعودي وفق الظواهر البيئية المحتمل حدوثها، والتخفيف من آثار الكوارث ومايشمله من خطط للطوارئ والإغاثة والتعافي والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التكيّف المندرجة ضمنه التوقعات والتنبؤات والتحذيرات وغيرها من الإجراءات.
فيما شدد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني خلال مشاركته، على ضرورة وجود إعلام متخصص في إدارة الأزمات والتعامل الأمثل مع الكوارث.
وأضاف: " من المهم جدًا إشراك الإعلام في إدارة الأزمات وعدم اعتباره مجرد ناقل فقط، مع مراعاة اختيار الوسيلة الإعلامية بحسب فاعليتها مع الأزمة".
وبيّن خلال مشاركته، الدور الرئيسي للأمانة في دعم تنفيذ الأعمال الميدانية للاستجابة والسيطرة على الأحداث الطارئة الناجمة عن حوادث التلوث بالنفط أو المواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية، وتأثير ذلك على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية، والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
