أكدت النيابة العامة أن الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري أو عن مرتكبيها قبل اكتشافها من قبل الجهات المعنية، يعد سببًا للإعفاء من العقوبة المقررة للجريمة والتي تصل إلى السجن سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «إذا أبلغ أي من مرتكب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن والغرامة المالية».
وأشارت النيابة العامة إلى أن الإعفاء من العقوبة لا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية.
