وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.
ووفق قرار المجلس، يستثنى من ذلك ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عقدها اليوم، في الرياض.