ضرب مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرياضة السعودية موعدا مع التاريخ.
وأتت خلاصة المشروع لتخاطب طموحات الأندية السعودية وجميع العاملين بالقطاع الرياضي، الذي قررت الدولة ترجمة اهتمامها به إلى مزيد من الإجراءات العملية الفاعلة التي تسمو بالأهداف العليا للنشاط الرياضي إلى أرقى ما يريده الرياضيون في قطاع بات يعكس سمعة الدول ومدى اهتمامها بشبابها وصورتها على المستويات الإقليمية والدولية.
كما يأتي إطلاق المشروع بناء على آلية تضمن تطبيق أرقى معايير الحكومة وتقييم الأداء الرياضي بناء على أسس موضوعية ترتكز على منجزات القطاع وتحقيق مستهدفاته المالية والاقتصادية بما يحقق لجميع الأندية ضمانات عملية للنجاح ويضمن لها تفادي أية تداعيات ناتجة عن أحداث طارئة اقترنت فترة بالنشاط الرياضي في العديد من الدول.
وسيكون ذلك وفق آلية تضمن تفادي أي تراجع في ذلك القطاع الحيوي الفاعل وذلك من خلال مراعاة حرية أنماط الملكية بما يسمح بنقل ملكية بعض الأندية ويتيح الحق في طرح أندية أخرى للتخصيص، من دون أية معوقات بيروقراطية أو عقبات تعرقل توجهات المستثمرين العاملين في القطاع الرياضي.
ويتزامن تطوير القطاع الرياضي ووضع آليات ضامنة لتقدمه وفق معايير الاستدامة المالية أيضا مع بقاء الدعم المقدم إلى الأندية من خلال الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019م ، فضلا عن تحقيق العوائد المادية المرتقبة من عمليات التطوير على نحو أمثل بما يسهم في تقديم مزيد من الدعم إلى اقتصاد المملكة؛ لتتسق مخرجات القطاع الرياضي مع النتائج المتحققة اقتصاديا من القطاعات كافة.
الأندية السعودية أيضا ستكون أكثر ربحا من خلال إعادة تقييمها بناء على آليات وأساليب الاستثمار الجديدة بما يضمن رفع القيمة السوقية لتلك الأندية وقيمة علامتها التجارية، وفي ذات الوقت دعم التوجه القائم نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني للمملكة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الرياضي، وفق آلية تعتمد على تحويل الرياضة وأنشطة الأندية إلى مصدر للربح وليس مجرد جهات حاصلة على الدعم.