حددت ضوابط إيقاف الخدمات، إنشاء منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات تابعة لمركز المعلومات الوطني، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، إلى الجهة الحكومية المعنية.
ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، ضوابط إيقاف الخدمات، والتي تضمنت في الفقرة الخامسة، أن تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات، وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارات العدل والتجارة والاستثمار والموارد البشرية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصناعة، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتكون لهذه اللجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك: إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.
وكذلك البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية.
ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من مراحل إيقاف الخدمات، إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك.
وللإطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات بنصها الكامل من خلال الرابط التالي اضغط هنا .
