وسط تصاعد التهديدات التي تعترض حركة الملاحة الدولية وتضغط على شرايين التجارة العالمية، بادرت المملكة بصياغة منظومة دفاعية جماعية، لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
فمن العاصمة الرياض، تبلورت ملامح تحالف بحري متعدد الجنسيات، يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، ويضع حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية في صدارة أولوياته، مع تولي المملكة دور الدولة المؤسسة والقائدة واستضافة المقر الرئيسي للتحالف.
وبمشاركة 43 دولة ومندوبية الاتحاد الأوروبي، تتجه المبادرة التي اقترحتها المملكة نحو تحويل التنسيق البحري من استجابات متفرقة للتهديدات إلى إطار جماعي أكثر تنظيمًا، يقوم على توحيد القدرات وتنسيق القيادة والسيطرة وتعزيز الجاهزية، بما يربط أمن البحار باستقرار التجارة العالمية والأمن الإقليمي والدولي.
فماذا نعرف عنها؟
استضافت وزارة الدفاع في المملكة، الخميس، اجتماعًا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
ووسط تأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التهديدات البحرية، شهد الاجتماع مشاركة رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها،
وناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل المستقبلية، كما اتفقوا على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
رسائل سعودية
ووجهت المملكة رسائل عدة، أكدت خلالها أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام، بما يعزز الأمن البحري الجماعي ويحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية.
كما أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا دعمت فيه المشروع، وهي:
* السعودية
* الكويت
* البحرين
* قطر
* باكستان
* تركيا
* مصر
* الأردن
* اليمن
* بنغلاديش
* نيجيريا
* السودان
* جيبوتي
* الصومال
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات البحرية الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
