طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين بتسوير الأراضي الفضاء، في ظل خطة المملكة لتحسين المشهد الحضاري ومعالجة التشوه البصري، والتي تشمل أكثر من مرحلة وتضم عدة مواقع على مستوى السعودية، على أن يكون إلزاميًا بداية من شهر يوليو المقبل.
غرامة عدم تسوير الأراضي
وأعلنت وزارة الشؤون البلدية في تغريدة لها، اليوم الجمعة، أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1، يعرضك للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية.
وأشارت الشؤون البلدية إلى أن الغرامة تبلغ 100 ريال لكل متر طولي، وتتكر المخالفة في حالة عدم التسوير، لافتة إلى أن المدن المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل: الدمام، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وجدة.
ما هي فائدة تسوير الأراضي الفضاء
في وقت سابق، كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن تسوير الأراضي الفضاء يُسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
كما أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تسوير الأراضي الفضاء يُسهم في حفظ حقوق الملاك من التعديات، تعزير أنسنة المدن لتصبح صديقة للبيئة بالإضافة إلى الحد من رمي المخلفات والأنقاض وتحسين المشهد الحضاري.
تسوير أراضي جدة
ذكر الحساب الرسمي لأمانة جدة عبر موقع «تويتر»: «تعلن أمانة جدة عن موعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة في مرحلته الأولى، ونحيطكم بأن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير بدءًا من تاريخ 2022/7/1م».
وضمت المرحلة الأولى 11 طريقًا وشارعًا: (طريق الملك عبدالعزيز- الأندلس، طريق ماجد بن عبدالعزيز، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طريق المدينة المنورة، شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز، شارع السلام، شارع صاري، شارع فلسطين، شارع حراء).
الشؤون البلدية تطلق خدمات جديدة عبر منصة «بلدي»
جدير بالذكر أنه، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، حزمة من الخدمات المساندة للرخص التجارية عبر منصتها الرقمية «بلدي»، وذلك لتحسين تجربة العملاء في مجال الرّخص التجارية وممارسة أنشطتهم بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات.
وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن الخدمات المساندة للرّخص التجارية تشمل «الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية - اعتماد إضافة رخصة قديمة، - الاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة - الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية».
