وقع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم، الاتفاقية الإطارية الخاصة باعتماد 40 برنامجًا في الجامعة خلال عامين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
وشملت الاتفاقيات اعتماد 16 برنامجًا في مرحلة الماجستير، وتشمل تخصصات (تمريض الطوارئ والكوارث، والرياضيات، والفيزياء، والأحياء، وإدارة الأعمال التنفيذي، والفقه، وأصول الفقه، والقراءات، والدراسات القرآنية المعاصرة، والقانون، والعقيدة، وأصول التربية، والإرشاد النفسي، والقياس والتقويم، واللغويات، والترجمة)، وكذلك اعتماد (24) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات (علوم الأشعة، والهندسة الصناعية، والهندسة المعمارية، والتقنية الحيوية، وعلوم الغذاء والتغذية، والأحياء الدقيقة، وأحياء النبات، وأحياء الحيوان، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، والفنون، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الأزياء والنسيج، ونظم المعلومات الإدارية، والاقتصاد، المحاسبة، والتمويل، والتأمين، وعلوم القرآن، والدراسات الإسلامية، والطفولة المبكرة، وعلوم الرياضة، والإعلام وعلوم الاتصال، وعلم النفس).
كما شملت الاتفاقيات توقيع محاضر بدء مشاريع الدراسة التقويمية ضمن الاتفاقية السابقة التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في ديسمبر 2021م، لاعتماد 20 برنامجًا أكاديميًا، شملت اعتماد أربعة تخصصات في مرحلة الماجستير، بتخصصات (الأمن السيبراني، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والقيادة التربوية، والتربية الخاصة تخصص وتخصص إعاقة فكرية)، و 16 تخصصًا في مرحلة البكالوريوس، تشمل تخصصات (التمريض العام، والعلاج الطبيعي، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الداخلي، واللغة العربية، والتاريخ، والإدارة ، والتسويق، والشريعة، والقراءات، والأنظمة).
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، إلى جانب ضرورة أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.