أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن فهد الغفيلي، أن حماية الممرات البحرية الاستراتيجية وضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن السفن التجارية وناقلات النفط.
وقال الغفيلي، خلال مشاركته في منتدى «حوار المنامة»، الأحد، إن اعتداءات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات النفط منذ عام 2023 كشفت حجم المخاطر التي تواجه حركة الملاحة الدولية، وتفرض ضرورة التحرك الجماعي لحماية الممرات البحرية الحيوية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أن منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تضم عددًا من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن تقويض القوانين والمبادئ الدولية من شأنه أن يفتح الباب أمام انتهاك حقوق الدول وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الدولية للحفاظ على أمن الملاحة البحرية.
التحالف البحري الدفاعي يضم 14 دولة
وفي إطار جهود المملكة لتعزيز الأمن البحري، أشار الغفيلي إلى إطلاق المملكة مبادرة دولية أسفرت عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، الذي انضمت إليه حتى الآن 14 دولة، فيما أبدت دول أخرى رغبتها في الانضمام بعد استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة.
واستعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة مرتكزات الرؤية السعودية للأمن البحري، والتي تشمل احترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة، وضمان حرية الملاحة والعبور وفق القانون الدولي، ورفض استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط السياسي أو التصعيد العسكري، إلى جانب الرفض القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة مختلف التهديدات البحرية، مؤكدًا أن المضائق والممرات الدولية ينبغي أن تكون ساحات للتعاون لا ميادين للتنافس والصراع.
وقال الغفيلي إن الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة وآمنة ومستقرة يخدم مصالح جميع الدول، سواء المطلة عليها أو المعتمدة عليها في حركة التجارة وإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وتغليب الحوار والحكمة على التصعيد والمواجهة.
